• تغيير الخط
«الشورى» يطالب بضبط التعاقدات وتقليص الإنفاق على الدراسات
تاريخ النشر: 2019/3/14
 
 

جابر المالكي ـ الرياض طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات احتياجاتها، وذلك وفقًا لما تراه مجالس المناطق. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية يوم أمس بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، في جلسة سابقة. وطالب المجلس بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشروعات والدراسات التي تخصها، تفاديًا لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى. ودعا المجلس في قراره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مراجعة سياسات مواردها البشرية، لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشروعات والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة. كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة مزيدًا من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها، وسبل معالجتها. دراسات شاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية.. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالاهتمام بإجراءات الدراسات الشاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية لبيئات البحر الأحمر المختلفة والمحافظة عليها. وأكدت اللجنة على ما ورد في البند (أولًا) من قرار مجلس الشورى السابق رقم 78/59 وتاريخ 21/12/1428هـ، والقاضي بمطالبة الهيئة بالقيام بإعداد لائحة تنظيمية، لضبط الرعي في المناطق المحمية، مع تحديد آليات لتطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن الهيئة لم تقم بدورها في وضع السياسة العامة لحماية الحياة الفطرية، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تمارس أنشطة خارج المحميات الطبيعية مثل إقامة المعارض والمؤتمرات . واقترح آخر أن تسعى الهيئة إلى تقديم مكافآت مجزية لمن يقوم بأعمال كبيرة للحفاظ على البيئة، فيما دعا عضو آخر إلى التشدد في معاقبة مخترقي المحميات، ومن ذلك التشهير بمن يقوم بالصيد الجائر . مباحثات برلمانية سعودية هولندية في الشورى عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهولندية، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ في مجلس الشورى بالرياض، أمس، اجتماعًا مع سفير مملكة هولندا لدى المملكة يوست رينتشيس. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وهولندا في مختلف المجالات، لا سيما العلاقات البرلمانية وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بما يعزز التعاون الثنائي في شتى المجالات. مما يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجيًا، ولتحقيق قدر أكبر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي. تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات ناقش المجلس تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر، وعضو المجلس السابق الدكتورة دلال الحربي، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التعديل قدمه رئيس اللجنة معالي المهندس عبدالله الضراب. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات، وذلك في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على إضافة عبارة «ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية»، بعد عبارة «ووزارة الشؤون البلدية والقروية» الواردة في المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429هـ.